إعلان علوي

المالكي يحمل (دعاة الاستفتاء للانفصال) مسؤولية ما سيحصل مستقبلا



حمل نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي من وصفهم بـ"دعاة الاستفتاء للانفصال مسؤولية ما سيحصل مستقبلا من أزمات وصراعات وحروب" قائلا وخلال كلمة له اليوم في احتفال جماهيري مناهض لاستفتاء كردستان أقيم في العاصمة بغداد "لسنا سعداء بما آلت إليه الأمور لكننا نحمل الإقليم ورئيسه المنتهية ولايته مسؤولية العواقب".

وعبر نوري المالكي عن رفضه لممارسة الاستفتاء الذي يجري اليوم في إقليم كردستان،واصفا هذا الإجراء "بالإعلان حرب على وحدة الشعب العراقي".

 وقال المالكي "إن الكل يؤكد عدم دستورية الاستفتاء لأنه واضح منه يستهدف وحدة البلاد، وهي خطوة ستكون لها تبعات خطيرة على مستقبل العراق بشكل عام وكردستان بشكل خاص"
ودعا المالكي الحكومة إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء هذه الممارسات التي وصفها بغير القانونية، عبر إيقاف التحاور مع "دعاة الاستفتاء وفرض مقاطعة شاملة"

وتابع المالكي "إن مواقف الكثير من الدول المجاورة للعراق كانت حازمة وواضحة إزاء هذه الممارسة غير الشرعية"، مطالبا تلك الدول بمقاطعة إقليم كردستان سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعدم التعامل معه، منتقدا في الوقت ذاته "مواقف رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزاني الرامية لتمزيق العراق"،

 وقال "لم تكن سياسات الرئيس غير الشرعي بارزاني في يوم من الأيام تعبر عن الشراكة طوال هذه السنوات، فهو عارض مرارا تسليح الجيش العراقي، وتجاوز على الدستور عبر الاستحواذ على النفط العراقي، والتمدد على أراضي الآخرين عبر حجج وذرائع شتى، ناهيك عن اتخاذه من أربيل عقبة في طريق أي عجلة بناء سياسي وحدودي، فكانت تخالف الدستور وتتلاعب بالاقتصاد العراقي وتعمد على خرق سيادة ووحدة العراق"

كما حذر  المالكي من "تحول كردستان إلى مساحة نفوذ وتآمر دولي إقليمي ضد العراق ودوّل المنطقة وشعوبها وتاريخها ورسالتها، داعيا الشعب العراقي عربا وكردا وأقليات إلى إفشال مخطط الانفصال المدعوم من إسرائيل والوقوف بحزم ضد هذا المشروع الذي مهد له بارزاني عبر دعمه لداعش في إسقاط محافظات نينوى وصلاح الدين، والتأكيد على أن العراق واحد موحد ولايمكن تقسيمه مهما كانت الأسباب.

وجدد دعوته إلى الحكومة بضرورة توفير الحماية لأهالي محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها من عرب وتركمان ومسيحيين وشبك وصابئة وايزيديين، معتبرا "الاعتداء على تلك المكونات هو اعتداء على العراق كله، وتابع تبقى كافة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة العراقية الرادعة في إطارها الإداري والقانوني بعيدا عن الفوضى وبعيدا عن التدخلات غير الرسمية".