إعلان علوي

سعد الحديثي : ألإجراءات التي اتخذت وتم اصدارها في مجلس الوزراء والأمن الوطني بحق كردستان ليست عقوبات ضد الشعب الكردي

 

أكد مكتب رئيس الوزراء "حيدر العبادي" اليوم الاحد، انه لا حوار دون الاقرار بوحدة البلاد والالتزام بالدستور، في إشارة إلى أزمة استفتاء كردستان،مؤكدا إلتزام الحكومة بتطبيق الدستور وقرار المحكمة الإتحادية بهذا الصدد.

وقال المتحدث الرسمي باسم المكتب "سعد الحديثي" في تصريح  صحفي حصلت "القشلة" على نسخة منه ،إن الإجراءات التي اتخذت وتم اصدارها في مجلس الوزراء والأمن الوطني بحق كردستان ليست عقوبات ضد مواطنينا الكرد ويغيرهم ممن يقطن الإقليم من قوميات اخرى، مبينا إنما هي إجراءات لابد منها للحفاظ على وحدة البلاد واحترام السيادة الوطنية على كامل الأراضي العراقية ضمنها الأراضي الواقعة في الاقليم .

وأضاف "الحديثي"  أن الإجراءات جاءت وفقا لنصوص الدستور في المادتين (109 و110) اللتين تلزمان الحكومة بالحفاظ على وحدة البلاد، وتنص على ممارسة صلاحيتها وسلطتها في الحفاظ على الحدود، ضمنها الحدود البرية والجوية والتجارة الخارجية  للعراق ضمنها تصدير النفط، مشيرا الى أن الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة تأتي وفقا لهذه الاعتبارات وليست عقوبات .

وأكد "الحديثي" أن الحكومة ماضية بتطبيق هذه الإجراءات لحين استجابة الحكومة المحلية في الإقليم للقبول بدور رقابي واشرافي من قبل الحكومة الاتحادية، من خلال هيئة المنافذ الحدودية وسلطة الطيران المدني في المنافذ الحدودية البرية والجوية .

وتابع "الحديثي"  أن الحكومة مستندة إلى الدستور وإلى قرار المحكمة الاتحادية وتخويل من البرلمان الاتحادي لها باتخاذ كافة الخطوات للحفاظ على وحدة البلاد، وعدم السماح بتهديد الوحدة الوطنية أو تهديد وحدة الاراضي العرقية والشعب العراقي.

وشدد المتحدث الرسمي، أن “أي مسعى لحوار مستقبلي بين الحكومتين الاتحادية والمحلية في الإقليم يجب ان يستند الى أسس راسخة ويعتمد على متبنيات، وفي مقدمتها الاقرار بوحدة العراق واحترام الدستور وعده سقفا لاي حوار والاحتكام الى احكامه والالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن”.

وأشار "الحديثي" إلى أن مجلس الوزراء باعتباره السلطة التنفيذية العليا في البلد صدر قراراته بهذا الصدد، وكذلك صدرت قرارات المحكمة والبرلمان وهذه القرارات واجبة التنفيذ .