إعلان علوي

المحكمة الاتحادية العليا تحدد جهتي استجواب وإقالة القائممقام


 


أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، أن استجواب القائممقام يكون من مسؤولية مجلس المحافظة، فيما أشارت إلى أن إقالته أو إعفاءه من منصبه تكون من اختصاص المجلس المحلي للقضاء.


وقال مدير المكتب الإعلامي للمحكمة "إياس الساموك" في بيان صحفي تابعته "القشلة"  إن "المحكمة عقدت جلستها ونظرت في دعوى رفعها محافظ كربلاء/ اضافة لوظيفته للطعن بقرار استجواب قائممقام قضاء عين التمر من قبل مجلس المحافظة".


وأضاف أن "المحكمة وجدت أن المادة (51) من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008 نصت على (كل أمر فيه إعفاء أو إقالة ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب للشخص المعني)، ولم تحدد هذه المادة جهة الاستجواب، وأن المادة (8/ ثالثاً/ 1 و2) من القانون ذاته بينت أن الجهة المختصة بانتخاب القائممقام وإقالته هي المجلس المحلي للقضاء، لكنها هي الأخرى لم تحدد الجهة المختصة باستجوابه".


وأوضح أن "قرار المحكمة افاد بأن مجلس المحافظة له حق إعفاء أصحاب المناصب العليا في المحافظة من مناصبهم بموجب احكام المادة (7/ تاسعاً/ 2) من القانون نفسه ومنهم المدراء العامون".


وبين أن "القائممقام وفق ما ذهبت اليه المحكمة يتم تعيينه بدرجة مدير عام استناداً إلى المادة (39) من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم (21) لسنة 2008، وبالتالي لمجلس المحافظة حق استجوابه".


وأضاف أن "مجلس المحافظة يقوم بإحالة القائممقام في حال عدم القناعة بأجوبته على المجلس المحلي للقضاء الذي بدوره يتخذ القرار المناسب بشأن إقالته أو إعفائه من منصبه، أو خلاف ذلك، وبالنتيجة قررت المحكمة رد دعوى المدعي لعدم وجود سند دستوري لها".