إعلان علوي

تعديلات قانون العفو





بقلم : طارق حرب


حيث قد تولى فخامة رئيس الجمهورية المصادقة على تعديلات قانون العفو واخذت هذه التعديلات القانون رقم (80) لسنة 2017 باسم قانون التعديل الاول لقانون العفو رقم (27) لسنة 2017 حيث سبق وان تولى مجلس النواب تشريع هذا القانون والتعديلات منذ يوم 2017/8/21 كما ورد في المادة السابعة منه وعلى الرغم من مضي مدة تصل الى ثلاثة اشهر وحتى الان لم يتم نشره في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية لكي يتم تنفيذه وتطبيقه اذ لا يجوز تطبيق القانون وتنفيذه ما لم يتم نشره في الجريدة الرسمية وفي تعيدلات العفو نقول:-


1- ان كل من ارتكب جريمة ارهابية قبل 2014/6/10 مشمول بالعفو اي الارهاب غير الداعشي وهذا التاريخ هو تاريخ دخول داعش الموصل ما لم ترتب على الجريمة الارهابية القتل او العاهة المستديمة وحسنا فعلت الحكومة بذلك المصالحة المجتمعية ويترتب على ذلك خروج الكثيرين


2- عدم شمول العفو مرتكبي جرائم داعش الارهابية اي ان العفو لا يشمل الجرائم الارهابية بعد 2014/6/10 لاي سبب كان اي لا يشمل من ارتكب الجريمة الارهابية عند دخول داعش الموصل اي ان العفو شدد على الارهاب الداعشي وخفف على الارهاب العادي غير الداعشي.


3- العجيب ان العــــــــفو فرق بين قبل 6/14 وبعد 6/14 ولم يذكر كيفية التعامل مع من ارتكب الجريمة الارهابية يوم6/14 خاصة ان هذا التاريخ هو تاريخ دخول داعش الموصل ونرى شموله بالارهاب الداعشي من حيث التشديد .


4- بالنسبة لشرط التنازل اشترط القانون ان يكون تسديد ما ترتب من التزامات ماليع للمدعين بالحق الشخصي وهوءلاء اما المتضررين او الورثة الشرعيين طبقا للقسام الشرعي للمتوفي وحسنا فعل التعديل الذي لم يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق الــــــــعام اذا سدد المشمول بالعفو ماترتب بذمته عن جرائم المخـــــلة بالثقة العامة الواردة في المواد من (290 الى 299 و274 و276 و 277 و 279 و287 و288) وجرائم الفساد (315 الى320 و331 و332 و340) .


5- والتعديل تضمن شمول العفو الحالي للمشمولين بالعفو السابق (19) لسنة 2008 شريطة ان لا تزيد العقوبة المشمولة بالعفو السابق على سنتين وهكذا يشترط ان لا تزيد العقوبة عن الجريمة التي لا تزيد عقوبتها على السنتين اي كما مقرر في قانون العقوبات وليس العقوبة التي تفرضها المحكمة.


6- قرر القانون شمول العفو للتزوير الذي ترتب عليه الحصول على وظيفة مدير عام فأكثر شريطة اكمال ثلث مدة المحكومية ودفع خمسين الف دينار عن كل يوم باقيه وبذلك زاد المبلغ من عشرة الاف الى هذا الرقم يعني دفع خمسة اضعاف المبلغ السابق.


7- الغى التعديل شمول العفو بمن امضى ثلث المدة المحكوم بها التي كانت موجودة سابقا وقرر شمول حكم الثلث والغرامة لتزوير من حصل على درجة مدير عام فاعلى فقط دون حالات التزوير الاخرى.


8- الغى التعديل شمول العفو لجرائم تهريب المسجونين وتهريب المخدرات وتهريب الاثار وتزييف العملة وتزوير المحررات لاقل من درجة مدير عام والتي كان القانون يقرر شمولها بالعفو سابقا بشرط ثلث المحكومية والبدل


9- تم تعديل قواعد تدقيق الاحكام والقرارات شريطة اكتساب الحكم الدرجة القطعية او ان الدعوى قيد التدقيقات التمييزية وللجنة الطلب باعادة المحاكمة بنفس الاسباب المذكورة بالعفو وهي الادعاء بالاكراه للاعتراف او اقوال مخبر سري او متهم اخر اي ان ذلك يكون في دعوى اكتسبت الدرجة القطعية او اثناء التمييز .


10- الغى العفو المدد السابقة السنة والسنتين وعمل اللجنة بشكل مستمر


11- وحسنا فعل بان العفو لا علاقة له بالاجراءات والعقوبات الانضباطية والعودة للوظيفة.


12- كان ايراد مادة في التعديل تحدد سريان احكامه من 2017/8/21 تاريخ تشريعه وليس تاريخ اقراره سيثير مسألة الجرائم المرتكبة بين هذا التاريخ وبين 2016/8/25 تاريخ تشريع قانون العفو .