إعلان علوي

الجماعة الاسلامية : تعتزم طرح مشروع "قانون كردي" يلزم بغداد بدفع رواتب موظفي كردستان




أعلن النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية الكردية "زانا سعيد" اليوم الجمعة، عزم كتلته طرح مشروع "قانون كردي" ينص على التزام الحكومة الاتحادية بدفع رواتب موظفي كردستان، "دون انقطاع".


وقال "سعيد" في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط تابعته "القشلة" انه "يجب أن تكون رواتب موظفي كردستان اتحادية وتتولى الحكومة في بغداد توزيعها حصراً، أسوةً ببقية الموظفين، لأنها هي المسؤولة عن السياسات الاقتصادية والخارجية والداخلية".


واضاف "سعيد" نعمل في كتلة الجماعة الإسلامية على طرح مشروع المرتبات في مجلس النواب الاتحادي، بحيث تصبح محمية قانونياً ولا يتم استغلالها من بعض الأطراف السياسية في الإقليم وتبقى عرضة للاستقطاع والمنع والتصرفات المزاجية".


واشار "سعيد" الى انه "لا يستبعد معارضة بعض الأطراف الكردية لهذا المشروع، لأنها تريد إبقاء لقمة عيش الناس بيدها وتستثمرها للابتزاز وكسب الولاء تبعاً لمصالحها الحزبية"، مستبعداً، "الحل العاجل للأزمة بين بغداد وأربيل، ذلك أن حكومتي بغداد والإقليم غير جادتين في إيجاد حلول للأزمة، بغداد تبحث عن مختلف الذرائع لكسر إرادة الإقليم، وتعتقد حكومة الإقليم أن حل الأزمة يضرّ بمصالحها الحزبية الضيقة وتريد لها أن تطول لأبعد وقت، لأنها تعتقد أن ذلك يصب في مصلحتها".