إعلان علوي

القانونية النيابية : مجلس النواب تجاهل طلبا اخر قدمه 83 نائبا لتخصيص مقعد للارمن




اكدت اللجنة القانونية النيابية اليوم الاربعاء، ان مضي مجلس النواب بالتصويت على تعديل قانون الانتخابات دون الاخذ بطلبات نيابية مستوفية للشروط القانونية ، مخالفة دستورية تضمن الطعن بالقانون .


وقال رئيس اللجنة "محسن السعدون" في تصريح صحفي تابعته "القشلة" ان مجلس النواب صوت على تعديل قانون الانتخابات النيابية ، دون الاخذ بعدة طلبات كانت مرفقة بتواقيع النواب ومستوفية جميعا للشروط القانونية ، مشيرا الى ان تجاهل تلك الطلبات مخالفة دستورية صريحة للقانون وتكفل تمرير الطعن امام المحكمة الاتحادية.


واضاف "السعدون" ان البرلمان لم يأخذ بطلب رسمي قدمه اكثر من 150 نائبا بعدم جواز ترشيح وكلاء الوزارات والمدراء العامين والقضاة الا بعد استقالتهم من مناصبهم ، وكذلك طلب اضافة مقعد للمكون الايزيدي في كوتا الاقليات بموجب قرار المحكمة الاتحادية لم يأخذ به البرلمان ايضا ، مبينا ان مجلس النواب تجاهل طلبا اخر قدمه 83 نائبا لتخصيص مقعد للارمن بحسب تعديلات مجلس الوزراء على مسودة قانون الانتخابات والذي اقر تخصيص مقعد للارمن في بغداد.