إعلان علوي

قضاء كردستان يصدر تعليمات خاصة بشأن العفو العام الذي أصدره اليوم




أصدر مجلس قضاء كردستان، اليوم الخميس، تعليمات خاصة بشأن قانون العفو الذي أصدره اليوم، وذلك وفق المادة 15 من القانون نفسه رقم 4 لسنة 2017.


وذكر مجلس القضاء في بيان له حصلت "القشلة" على نسخة منه ، أن "العفو العام يشمل المحكومين من النزلاء والمودعين في دوائر الاصلاح الاجتماعي ومدارس تأهيل الصبيان والفتيان والشباب البالغين في كردستان عما تبقى من محكومياتهم في الاحكام الصادرة بحقهم في المحاكم عن القضايا التي تمت المصالحة امام المحكمة المختصة أو تتم المصالحة فيها بين اطرافها امام اللجان المشكلة خلال المدة المحددة في المادة /12 من القانون المذكور اعلاه ويطلق سراحهم فوراَ".


وأضاف، أن "الاجراءات القانونية توقف بشكل نهائي في القضايا التي هي رهن التحقيق أو المحاكمة في جميع الجرائم (الجنايات والجنح والمخالفات) الواقعة قبل تاريخ صدور القانون المذكور (عدا المتهمين الهاربين والجرائم المستثناة من أحكامه) اذا تمت المصالحة أو تتم المصالحة بين أطرافها أمام اللجنة المشكلة وكذلك امام المحاكم المختصة و محاكم التحقيق و يكون الطعن في القرار المذكور وفق القواعد العامة لطرق الطعن المنصوص عليها في القانون".


ولفت بيان القضاء الى أن "المحكومين الهاربين الذين صدرت بحقهم احكام غيابية في محاكم الاقليم من احكام القانون المذكور، يستفيدون اذا سلموا أنفسهم وحسبما ورد في المادة السادسة من القانون على أن لا يتعارض ذلك مع استعمال حقه في اتباع طرق الطعن القانونية عند الاعتراض والتمييز وتسرى النسبة المذكورة في المادة السادسة اعلاه على الحكم الذى سيصدر بنتيجة المحاكمة مجدداَ".


ولفت الى ان "العفو العام لا يشمل جريمة الاعتداء الجنسي الواقع على الأطفال"، مشيراً إلى أن "لا تسري ما ورد في احكام المادة/2 – اولاَ من القانون على الجرائم المستثناة الواردة في المادة/9 منه".


ونوه الى أن "على الدوائر التابعة للمؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي في الاقليم تزويد اللجان والمحاكم و مديريات الادلة الجنائية بقوائم اسماء المستفيدين من احكام القانون المذكور لتسهيل تنفيذ المادة/10 منه".


وقال، إن "على جميع المحاكم ارسال اضابير الدعاوى الجزائية الصادرة فيها احكام في الجنايات الى اللجنة المشكلة الواردة في المادة/2 من القانون في حالة تسليم المحكوم غيابيا نفسه الى العدالة خلال المدة المحددة في القانون اذا كان الحكم مكتسب الدرجة القطعية".


ووجه، بأن "تمارس اللجنة المشكلة بموجب القانون المذكور اعمالها في داخل المؤسسة الاصلاحية وعلى الجهات ذات العلاقة ابداء التسهيلات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها".


وأشار الى تخويل "رؤساء محاكم المناطق الاستئنافية بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة قاضي لا يقل صنفه عن الصنف الثاني وعضوية كل من ممثل وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان و رئاسة الادعاء العام لغرض تنفيذ احكام القانون المذكور".


وقال، إن "قرارات اللجنة المشكلة في محاكم قوى الامن الداخلى في الاقليم تكون قابلة للطعن تمييزا لدى محكمة تمييز كردستان ، أما فيما يخص اللجنة الخاصة بالمحكمة العسكرية فان قراراتها تكون خاضعة للطعن امام محكمة التمييز العسكرية في كردستان".


وذكر، أن "قرارات اللجنة المشكلة تصدر بموجب المادة/12 – فقرة /1 ... يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وعلى المخالف بيان رأيه مسبباَ".


وقال، إن "احكام القانون المذكور تسرى في القضايا والوقائع السابقة على تاريخ صدوره الموافق في 27/12/2017".


واختتم بالقول، إن "هذه التعليمات تنفذ اعتباراَ من تاريخ صدوره و تنشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كردستان )".