إعلان علوي

نائب : بقاء مزدوجي الجنسية ومشاركتهم بالانتخابات المقبلة معناه عودة تلك الوجوه الفاسدة واستمرار سرقاتهم للبلد




اعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون "عبد السلام المالكي" اليوم الخميس، عن جمع 90 توقيعاً لـ”إلزام” رئاسة البرلمان بعرض قانون مزدوجي الجنسية على جدول أعمال مجلس النواب من أجل التصويت عليه، وفيما شدد على ضرورة أن يكون للمحكمة الاتحادية موقفاً واضحاً من قضية مزدوجي الجنسية، حذر من مشاركتهم بالانتخابات المقبلة.


وقال "المالكي" في تصريح صحفي تابعته "القشلة"  إن “جميع السرقات والنهب لثروات العراقيين طيلة السنين السابقة حصلت بشكل مباشر من قبل الفاسدين من مزدوجي الجنسية أو بشكل غير مباشر من قبل أذنابهم، وإن مزدوجي الجنسية جاءوا للعراق لهدف واحد وهو نهب ثروات الشعب وتمرير أجندات الدول التابعين لها ولم يقدموا أي تضحيات من قبلهم أو من أفراد عوائلهم للدفاع عن البلد كما فعل ابطال قواتنا المسلحة والحشد الشعبي لأن العراق لايعني لهم شيئاً سوى مشروع تجاري واستثماري رابح لا أكثر”.



وأضاف "المالكي" أن “هناك أعضاء في البرلمان حاولوا إدراج مادة ضمن قانون انتخابات مجلس النواب لمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات المقبلة، لكن تم تسويف الطلب بذريعة أن الدستور أشار إلى أن الأمر بحاجة إلى تشريع قانون”، مشيراً إلى أن “هناك مشروع قانون موجود بادراج مجلس النواب لكن ضغوط بعض القيادات السياسية من مزدوجي الجنسية وأذنابهم منعت رئاسة البرلمان من عرضه على جدول الأعمال”.


ولفت "المالكي" إلى “جمع تواقيع أكثر من 90 نائباً لإلزام رئاسة البرلمان بعرض القانون على جدول الأعمال”، مشددا على “ضرورة أن يكون للمحكمة الاتحادية موقفاً واضحاً من قضية مزدوجي الجنسية وأن تعي قرارها الملزم للبرلمان لاستكمال تشريع القانون قبل موعد الانتخابات المقبلة”.


وتابع "المالكي" أن “بقاء مزدوجي الجنسية ومشاركتهم بالانتخابات المقبلة معناه عودة تلك الوجوه الفاسدة واستمرار سرقاتهم للبلد، ناهيك عن تأثيراته السلبية التي ستجعل الناخب يعزف عن المشاركة بالانتخابات لشعوره بان تلك الوجوه ستبقى بغض النظر عن تصويته من عدمه”.