إعلان علوي

نائبة : القوانين الحالية لا تخدم بشكل كامل عملية محاسبة كل من اثرى على حساب اموال الشعب





كشفت النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني "نجيبة نجيب" اليوم الأحد، عن ما جرى خلال مناقشة مجلس النواب مقترح قانون الكسب غير المشروع في جلسته التي عقدها أمس، معتبرةً أن إقرار القانون سيعطي دفعة كبيرة لمحاسبة المتجاوزين على المال العام.


وقالت "نجيب" في حديث تابعته "القشلة" إنه "خلال جلسة مناقشة مقترح قانون الكسب غير المشروع كان هناك نوعان من الاعتراضات على المشروع"، مبينة أن "ممثل الحكومة في البرلمان تحدث عن وجود مشروع قانون تعمل الحكومة على الإعداد له وهو كما نعتقد مجرد إضاعة للوقت بانتظار مجيء القانون من الحكومة وعمر البرلمان اقترب كثيرا من نهايته".


وأوضحت "نجيب" أن "الرأي الآخر كان قانونياً على اعتبار أن هذا المقترح بحاجة إلى أخذ رأي الحكومة كونه يرتبط بعمل المؤسسات التنفيذية المسؤولة عن الدور الرقابي والمتابعة"، لافتة إلى أن "هناك بعض المداخلات التي حصلت برفض تشريع القانون لأسباب تخصهم لم يعلنوا عنها".


وتابعت "نجيب" ان "الاعتراضات تناوبت بين اعتراضات قانونية وأخرى مغطاة بشكل قانوني بظاهرها لكنها بباطنها اعتراض لأسباب أخرى"، مؤكدةً بالقول "اننا من الداعمين لمحاربة الفساد وإعادة أي أموال سرقت من المال العام مهما كانت كميتها صغيرة".


وأكدت "نجيب" أن "القوانين الحالية لا تخدم بشكل كامل عملية محاسبة كل من اثرى على حساب اموال الشعب، بالتالي فان تشريع قانون من اين لك هذا سيعطي دفعة كبيرة لمحاسبة هذه الشريحة التي استنزفت المال العام".