إعلان علوي

نصيف تكشف عن مادة دستورية ستزيح كثيرين من العملية السياسية لو تم تطبيقها



كشفت عضو اللجنة القانونية النائب "عالية نصيف"اليوم الاحد ، عن وجود مادة في الدستور العراقي لو تم تشريع قانون لها ستزيح السياسيين الذين يمتلكون جنسية ثانية.

وذكرت نصيف في تصريح صحفي تلقته وكالة " القشلة " أن “المادة 18 الفقرة الرابعة من الدستور العراقي كانت واضحة بعدم تسلم من يمتلك أكثر من جنسية منصباً سيادياً عالياً على أن يشرع ذلك بقانون، لذا عندما أردنا أن نشرع ذلك وقفنا أمام عدة تساؤلات أولها ماهو المنصب السيادي المترتب عليـه تنفــيذ القـانـون، وهل يتعلق المنصب السيادي بالدرجات العسكرية أو بمجلس النواب أو الرئاسات الثلاث، لتكن هــذه نـقطة الخلاف بين القوى السياسـية كـون أغلبهم جاء مـن خارج العراق ويمـتلكون أكثـر من جنسية، بالتـالي سيزاحون من العــملــية برمـتها في حال تشـريعه، ليـبقى هذا القانـون فـي أدراج اللـجنة القـانونـية دون اتـخـاذ إجراءات حاسمة بـشـأنه”.

وأوضحت أن “الكثير من المسؤولين أعلنوا عبر الوسائل الاعلامية تنازلهم عن الجنسية وهم في الحقيقة لم يتنازلوا بطريقة قانونية يترتب عليها فعلاً التنازل عن الجنسية بعيداً عن الترويج الاعلامي بالتنازل التي تتطلب تقديم طلب بموافقة وزارتي الداخلية والخارجية لإتمام التنازل بشكل صحيح، وهذا ما قام به فعلاً رئيس الجمهورية (برهم صالح) الذي اتخذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالتنازل عن جنسيته الأخرى”.

وأكدت عضو اللجنة القانونية، أن “عدم تشريع القانون سيبطل من الحقوق المتعلقة بمحاسبة الأشخاص المتهمين بالفساد في العراق كما حدث في بعض القضايا عندما رفضت دول الجنسية المكتسبة محاسبتهم في العراق لأنهم من مواطنيها ويحملون الجنسية التابعة لها، بالتالي أجد أن لهذا القانون محاذير كبيرة جداً في حالة عدم تطبيقه”.