إعلان علوي

رئيس النزاهة: اخترنا العراق ولن نخلي الساحة للفاسدين

image

أكد رئيس هيئة النزاهة القاضي "عزت توفيق جعفر"،اليوم الاثنين، أهميَّة توحيد جهود الأجهزة الرقابيَّة؛ من أجل مواجهة التحديات الراهنة وتلبية تطلعات الجمهور، منوهاً بأن حماية الوطن من "غلواء الفساد" وسطوة المفسدين هو الخيار الوحيد أمام الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة التي عقدت العزم على عدم ترك الساحة للمفسدين الساعين إلى تقويض أركان الدولة عبر إفشاء ظاهرة الفساد فيها.

وشدد رئيس الهيئة، خلال الاجتماع الشهريِّ للأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة المنعقد في الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد في الهيئة بحضور رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحاديِّ والمفتشين العموميين، على أهميَّة "مسابقة الزمن"؛ من أجل مواجهة التحديات التي تواجه المنظومة الرقابيَّة الوطنيَّة".

ولفت إلى، أن "الأيام القريبة ستشهد إنجاز ملفات مهمة ذات مساس مباشر بحياة المواطن من قبيل ملفات العقارات والمنافذ الحدوديَّة وتهريب النفط والاستثمار"، داعياً إلى "توحيد الجهود وتوصيف المهام المنوطة بكل مؤسسة من مؤسسات هذه المنظومة".

وأكد، "ضرورة تطوير عملها عبر المراجعة والتقييم للخطوات السابقة، ورسم الاستراتيجيات المستقبليَّة وفق ما يتم تحديده من إيجابيات وسلبيات".
بدوره، أوضح رئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحاديّ صلاح نوري خلف، خلال الاجتماع أن "المرحلة الراهنة يعول فيها بشكل أساسي على عمل الأجهزة الرقابيَّة الوطنية"، داعياً إلى "ضرورة توحيد الجهود وتنسيق العمل؛ من أجل إنجاز الملفات المهمة ذات المساس المباشر بحياة المواطن".

وسلط المفتش العام لوزارة الداخليَّة (جمال الأسدي)، بصفته منسق المكاتب في المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، "الضوء على منظومة عمل المجلس، منوهاً بدوره الداعم لعمل الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة والمسرع لوتيرة عملها".

وأشار البيان، إلى أن "الاجتماع ناقش العديدة من المواضيع ذات الصلة بعمل المنظومة الرقابيَّة الوطنيَّة وما تواجهه من تحديات، فضلاً عن مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله، متطرقاً إلى سبل تسريع وتيرة العمل المشترك لإنجاز مسودة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد والمقياس الوطنيِّ للنزاهة الذي يعد تجربة فضلى أثبتت نجاحها في البلدان التي طبقتها، ومناقشة أعمال اللجان المنبثقة عن الهيأة وديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحاديِّ ومكاتب المُفتِّشين العموميِّين المعنية بمراقبة السياسيات الحكومية وتنفيذ البرنامج الحكومي، والعديد من الملفات الآخرى ذات الطابع الخدمي والاستراتيجيّ".