إعلان علوي

نائب: قانون جرائم المعلوماتية يقضي بسجن ’’المتجسس’’ 15 عاماً وهناك توافق على تمريره

نتيجة بحث الصور عن هكرز

كشف عضو لجنة الامن والدفاع "عبد الخالق مدحت"، اليوم السبت، عن عقوبة المتجسس على معلومات الدولة او المواطن بحسب قانون جرائم المعلوماتية، فيما أكد أن البرلمان يعتزم قرائته قراءة ثانية، للتصويت عليه.

وقال مدحت في حديث تابعته "القشلة"، إن"قانون جرائم المعلوماتية تم مناقشته وقرأته قراءة اولى في لجنة الامن والدفاع باستضافة الاجهزة الامنية المتضمنة (جهاز المخابرات، الامن الوطني، وزارة الداخلية، والاستخبارات)، للتعديل على القانون".

وبين أن، "هنالك مقترحات من النواب على قسم من فقرات القانون وسنستمع اليوم اليها، لتتم القراءة الثانية والتصويت عليه".

وتابع أن، "البلد بعد عام 2003 مر بمرحلة توسع في الانترنيت واجهزة الموبايل والحاسوب واستخدمت بشكل غير دقيق وبجهالة"، موضحاً أن "هذا القانون سيكون بمثابة رقيب على هذه الاجهزة وتجريم من يمس بمؤسسات الدولة أو سجلات باقي الوزرات".

وذكر عضو لجنة الامن انه، "القانون لا يحتوي على تجسس على معلومات المواطن، ولكن ستتم وفقا له معاقبة المتجسس على معلومات الدولة او المواطن والتي تصل مرحلة السجن الى 15 سنة بالاضافة الى غرامات مالية"، مبينا أن، "القانون متشعب وفيه قسم من المواد التي تخدم المواطن".

وتضمن جدول اعمال البرلمان للجلسة المقرر عقدها اليوم السبت، 13 نيسان، 2019، القراءة الثانية لقانون جرائم المعلوماتية، الذي جوبه برفض اغلب ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، كونهم اعتبروه تكميماً للافواه وتعدياً على حرية التعبير.