إعلان علوي

نائب: يجب التريث بإعلان اقليم البصرة حتى "توفر الارضية المناسبة"

Search Bigger

دعا نائب عن محافظة البصرة، اليوم الاثنين، الى التريث بقضية اعلان اقليم البصرة حتى توفير الارضية المناسبة لانجاح هذه الخطوة، مشددا على ان هناك تحديات بحاجة للمعالجة لان الوقت غير مناسب رغم انه مطلب دستوري وقانوني وشعبي.

وقال "عامر الفايز" في حديث تابعته "القشلة"
، إن "مجالس المحافظات لم تنتهي قانونيا كون القانون النافذ لمجالس المحافظات اشار بكل وضوح الى استمرار عمل تلك المجالس لحين انتخاب مجالس جديدة، بالتالي فأن الغاء هذه الفقرة بحاجة الى تعديل قانوني، لأن القانون لايعدل الا بقانون مايعني ان قرار مجلس محافظة البصرة باعلان الاقليم من الناحية القانونية هو صحيح"، مبينا ان "هناك توجه لتعديل القانون وتمديد عمل المجالس او تجميدها بحسب رؤية البرلمان لكن فعليا فالقانون لم يعدل وما زال قيد التنفيذ فعليا وهو مايدعم المادة 123 من الدستور".

واضاف "الفايز"، ان "الاقليم هو مطلب جماهيري بصري والجميع يريدون اقامته، وقد خطونا خطوات فعلية في عام 2014 بعد جمع تواقيع 10% من المواطنين لاجراء الاستفتاء، لكنه تأجل ولم تنفذه مفوضية الانتخابات بسبب عدم تخصيص الحكومة حينها مبالغ مالية لاجراء الاستفتاء"، لافتا الى ان "ابناء البصرة وبعد الاحداث التي تلت دخول داعش وسقوط مناطق عديدة بيد تلك الزمر الارهابية قرروا حينها التريث بقرار الاقليم حفاظا على المصالح العليا للبلد ولدفع خطر الارهاب وتوحيد الصوت والموقف".

واشار الى ان "تمادي الحكومة الاتحادية وعدم اعطاء حقوق المحافظة وعدم تنفيذ القوانين الداعمة للبصرة واستمرار تردي الاوضاع فيها والبطالة والفقر وصعف البنى التحتية وتراكم الديون للمحافظة بذمة الحكومة والتي تجاوزت 16 مليار دولار، جميعها امور اعادت فكرة الاقليم من جديد الى الواجة"، موضحا ان "رؤيتني الشخصية ان الامر بحاجة الى التريث قليلا لعدة امور ولتوفير الارضية المناسبة لانجاح هذه الخطوة الدستورية".

واكد 
"الفايز"، ان "الحكومة ينبغي منحها فرصة لاعادة حساباتها بشان منح حقوق البصرة ، كما ان انتشار السلاح لدى العشائر وخارج سلطة الدولة وبحسب قائد شرطة البصرة بان العشائر تمتلك اسلحة توازي فوجين من الجيش هو امر بحاجة الى ترتيب واعادة ضبط وجمع تلك الاسلحة تحت غطاء الحكومة الاتحادية"،مشددا على ان "الامر الاخر يتعلق بالانقسامات السياسية والمحاصصات والفساد المستشري في كل مفاصل الدولة من بينها البصرة ما يساعد على الخروقات الامنية ودخول المخدرات والتهريب جميعها امور تدعو الى التريث وعدم التعجل بقضية اعلان الاقليم لحين معالجتها لان فشلها معناه فشل للدستور العراقي الاتحادي كما ندعو الحكومة الاتحادية للاخذ بمطالب ابناء المحافظة بشكل جدي وواقعي وسريع قبل تفاقم الوضع اكثر".