إعلان علوي

خبير قانوني يحذر من السعي لجعل عدد فقهاء المحكمة مساوٍ لقضاتها

نتيجة بحث الصور عن المحكمة الاتحادية العليا


حذر خبير قانوني، اليوم الخميس، من السعي لزيادة عدد الفقهاء بموجب مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا وجعل عددهم مساوٍ لعدد القضاة، لافتا الى ان وجود الفقهاء يجب ان يقتصر على اعطاء الخبرة غير الملزمة من دون الاشتراك في القرار القضائي.

وقال "محمد الشريف" في حديث تابعته "القشلة"، إن “هناك مساع لزيادة عدد الفقهاء والخبراء في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المعروض امام مجلس النواب، وجعلهم بنحو يساوي لعدد قضاتها”، مبينا أن “وجود فقيهين للشريعة الاسلامية الاول يمثل الفقه الشيعي والاخر يمثل الفقه السني، وخبيرين للقانون، هو كافي ضمن تكوين المحكمة الاتحادية العليا”.

واشار الى ان “السعي النيابي الحالي هو جعلهم اربعة فقهاء وخبيرين، وبذلك سيجعل عددهم مقارب لقضاة المحكمة، والدستور نص على ان المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا، وهذا يعني ان هيئتها يجب ان تقتصر على القضاة”، لافتا الى أن “وجود الخبراء والفقهاء وفقا للدستور فهو ضمن تكوين المحكمة وفقا للمادة (٩٢) من الدستور، وهذا يعني انهم ضمن الطاقم الاداري وليس القضائي”.

وبين "الشريف"، ان “فلسفة وجود الخبراء والفقهاء هو الخشية من سن قانون يخالف الاسلام ومبادى القانون، هذا يعني ان دورهم ينحصر في اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في دستورية التشريعات والانظمة”، موضحا أن “جعلهم ضمن طاقم هيئة المحكمة سوف يسمح لهم المشاركة في جميع اختصاصاتها ومنها المصادقة على نتائج الانتخابات والنظر في المنازعات في ما بين الحكومة الاتحادية والاقاليم والادارات المحلية، وهذا يخالف فلسفة وجود الفقهاء والخبراء”.

واستطرد "الشريف"، ان “وجود هذه العناوين ضمن التكوين الاداري للمحكمة الهدف منه اعطاء الخبرة اذا كانت دعاوى الطعن بالقوانين يتضمن موضوعها جنبة شرعية او يتعلق بمبادى القانون وحقوق الانسان، وذلك يعني ان وجودهم هو يتعلق بتقديم تقرير للهيئة القضائية بشان الدعاوى وان هذه الهيئة هي من تتخذ القرار وفق الدستور والقانون، وهذا ما استقرت عليه الاعراف القضائية”.