إعلان علوي

"مركز العراق التنميّة القانونيّة" مشيداً بمجلس القضاء: رفع الحصانة عن النائب لا يعني تجريمه

“مركز العراق التنميّة القانونيّة” مشيداً بمجلس القضاء: رفع الحصانة عن النائب لا يعني تجريمه


اشاد مركز العراق للتنميّة القانونيّة بطلب مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن بعض النواب المُتهمين بقضايا جزائية مختلفة ومنها قضايا فساد.
ودعا المركز في بيان له، مجلس النواب الى أن "يستجيب لهذا الطلب ليُثبت لجميع العراقيين أنه مؤسسة تحترم القانون وتطبّقهُ وليس تشرِّعهُ فقط ليُنفّذ على الآخرين".


واضاف في البيان الذي تابعه "القشلة"  أن "رفع الحصانة عن أيِّ نائبٍ مطلوب للقضاء لا يعني تجريمه بقدر ما يعني تمكين القضاء لإتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّه لإثبات التهمة الموجهة إليه من عدمه (المُتهم بريء حتى تثبُت إدانته)".


وجاء في البيان "ومن جانب آخر، يرى مركزنا أن الفهم الدستوريّ للحصانة التي مُنحت للسادة النواب وفقاً للدستور يختص فيما يدلي به من تصريحات تحت قبة البرلمان".
واشار المركز الى ان "الجميع ينتظر قرار مجلس النواب بالموافقة على طلب مجلس القضاء الأعلى الذي يُعنى بتطبيق القانون".